أدنوك تُرسي عقدين بقيمة 6.06 مليار درهم لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير حقل دلما للغاز
- ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على "بتروفاك" وتحالف مشترك يضم "بتروفاك" و"سابورا إنرجي" بعد مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية العالية
- إعادة توجيه 70% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة
- مشروع تطوير "حقل دلما للغاز" يعد جزءاً رئيسياً في امتياز "غشا" الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق هدف أدنوك المتمثل في تمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
وتم ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليار درهم (1.65 مليار دولار) على "بتروفاك الإمارات ذ.م.م" (بتروفاك)، وتحالف مشترك مكون من "بتروفاك" و"سابورا إنيرجي برهاد" (سابورا إنيرجي) من خلال فرعها في أبوظبي. وسيساهم العقدان، اللذان من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022، في تمكين حقل دلما للغاز من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.
وتماشياً مع التزام الشركة بتعزيز القيمة لدولة الإمارات في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، سيتم إعادة توجيه 70% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج بأدنوك: "تمثل ترسية هذين العقدين مرحلة مهمة في تطوير مشروع امتياز غشا العملاق لإنتاج الغاز عالي الحموضة، والذي يعد مرتكزاً أساسياً لاستراتيجية أدنوك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. ويعكس توقيع العقدين نهج أدنوك الذي يركز على تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين قادرين على توظيف أحدث التقنيات والخبرات العالمية لتسريع جهود تطوير موارد أبوظبي الغنية من الغاز".
وأضاف: "تم اختيار ’بتروفاك‘ و’سابورا إنيرجي‘ لتنفيذ هذا المشروع المهم بعد مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية الشديدة لضمان مساهمة المشروع في إعادة توجيه 70% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي كقيمة محلية مضافة، وذلك للمساهمة في تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد المحلي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والتزام أدنوك بتعزيز القيمة لدولة الإمارات وشعبها وشركائها".
ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة أ) الذي تم ترسيته على التحالف المشترك الذي يضم "بتروفاك" و"سابورا إنيرجي" بقيمة2.17 مليار درهم (591 مليون دولار) سيقوم هذا التحالف بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربع منصات رؤوس آبار بحرية وخطوط أنابيب وكابلات في حقول "هير دلما" و"سطح" و"بوحصير" البحرية.
ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة ب) الذي تم ترسيته على "بتروفاك" بقيمة 3.9 مليار دولار (1.065 مليار دولار)، تتولى بتروفاك تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمنشآت معالجة وضغط الغاز المرتبطة بالمشروع على جزيرة أرزنه، التي تبعد 80 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي. ويتم إرسال الغاز من منشآت المشروع إلى مصنع حبشان لمعالجة الغاز لإجراء مزيد من المعالجة اللازمة لإنتاج غاز المبيعات، والمكثفات، والكبريت.
وبهذه المناسبة قال جورج صليبي، مدير العمليات لقسم الهندسة والتشييد في "بتروفاك": "نحن ملتزمون بدعم الاستثمار المستمر والمستدام في قطاع النفط والغاز في أبوظبي والمساهمة في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية خلال تركيزنا الاستراتيجي على توفير احتياجاتنا من المواد من داخل الدولة ودعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف: "يعتمد هذان العقدان على خبرتنا ونجاحنا في تنفيذ مشاريع لمجموعة أدنوك، ونحن نتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع العملاق باستخدام أحدث التقنيات وبتطبيق أساليب آمنة وناجحة ومستدامة".
من جانبه قال تان سري شهريل شمس الدين الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "سابورا إنيرجي": "يسرنا التعاون مع أدنوك لتنفيذ مشروع تطوير حقل دلما للغاز من خلال الاستفادة من تميزنا في الأعمال الفنية والتقنية. وتتمثل أولويتنا في دعم جهود أدنوك الرامية لتعزيز وزيادة القيمة من أحد أصولها".
وتماشياً مع معايير التقييم التجاري الشامل للعروض والمناقصات والتي تشمل بنداً خاصاً لتعزيز القيمة المحلية المضافة، قامت أدنوك بدراسة مدى مساهمة العقود المقدمة من الشركات في تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف مراحل التنفيذ. وتهدف استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى دعم التعاون بين الشركات المحلية والدولية وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل المعرفة، وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في القطاع الخاص.
ويعطي العرضان الفائزان اللذان تقدمت بهما كل من "بيتروفاك" و"سابورا إنيرجي" الأولوية في توفير مواد المشروع من مصادر داخل دولة الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين من خلال إنفاق مبلغ إجمالي يتجاوز 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار)، سيتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي.
