الإمارات تدعو إلى نهج واقعي وشامل ومنطقي وإيجابي للتحول في قطاع الطاقة بما يضمن التوازن بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام
بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نظرة الإمارات للمستقبل واقعية وإيجابية وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية.
التقلبات في أسواق الطاقة تعود إلى: التوترات الجيوسياسية، والخطط غير الواقعية للتحول في القطاع، والاختلالات الهيكلية الأساسية التي أدت إلى تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز.
الطلب على النفط ارتفع بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
الضغوط التي تدعو إلى خفض الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية تواجه الآن حقيقة واضحة.
سياسات قطاع الطاقة يجب أن تتماشى مع المبادئ الاقتصادية الأساسية والسيناريوهات الواقعية لتكون قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة.
من يفشل في التخطيط، يكون قد خطط للفشل.
لا يمكننا التخلي ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة.
التحوّل في قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من الوقت، وبدأ العديد من الدول حول العالم بإدراك هذه الحقيقة وهم يعملون على تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، بسبب أهداف طويلة الأمد.
يجب أن نتذكر دائماً أن هدفنا خفض الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم.
الإمارات تتبنى استراتيجية تستند على دراسات جدوى اقتصادية، وقناعة راسخة بأنّ التحوّل المدروس في قطاع الطاقة يسهم في تطوير صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام.
في مسيرة تطورها للخمسين عاماً القادمة، الإمارات تتبنى مساراً لبناء اقتصاد منخفض الكربون مع معدلات نمو عالية.
يجب على المسؤولين في قطاع الطاقة تبنّي خطط واقعية ومنطقية للتحول في القطاع، ومواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات الكهرباء الأساسية التي يحتاجها العالم خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة.
وأكد معاليه أن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز واتباع نهجٍ غير واقعي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يجعل الأسواق أكثر عرضة عُرضة للصدمات الجيوسياسية.
وخلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في الدورة السادسة من منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، الذي أقيم اليوم في "إكسبو 2020 دبي"، بحضور معالي الدكتور سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وكبار الرؤساء التنفيذيين لقطاع الطاقة والمسؤولين الحكوميين، شدد معاليه على حاجة العالم إلى مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وقليلة الانبعاثات والقادرة على توفير احتياجات العالم الأساسية من الكهرباء خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، داعياً إلى اتباع نهج عملي لمواكبة التحول في قطاع الطاقة يضمن أمن الطاقة العالمي ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي.
وقال معاليه: "نشهد جميعاً مدى حساسية أسواق الطاقة للاضطرابات الجيوسياسية في العالم. وإلى جانب هذه الاضطرابات، يعود سبب التقلبات في أسواق الطاقة إلى اختلالات هيكلية أساسية، فقد أدّى تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز إلى جعلِ الأسواق أكثر عرضةً للعديد من المخاطر".
وقال: "وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنّ الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030. ونشهد تراجع العرض مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب، حيث ارتفع الطلب بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد بحلول الربع الأخير من هذا العام".
وأضاف معاليه: " إنّ الضغوط التي تدعو إلى خفض الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية تواجه الآن حقيقة واضحة، ومن الضروري تبني سياسات لمواكبة التحول في الطاقة تكون قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة".
وقال: "إن اتباع نهجٍ غير واقعي يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية، سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصةً في الأسواق الأكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية، لأن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة".
وأوضح معاليه أن العديد من واضعي السياسات في بلدان أخرى حول العالم، من بينها عدد من الدول الأوروبية، قد بدؤوا بقبول هذا الواقع.
وأضاف معاليه: "أدرك واضعو السياسات بأن التحوّل في قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من الوقت. وهم يعملون على تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب، بسبب أهدافٍ طويلة الأمد. لقد توصلوا الآن إلى استنتاج مماثل لما توصلنا إليه منذ فترة، وهو أننا يجب أن نعمل على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم".
وأكد معاليه خلال حديثه على أن دولة الإمارت تعتمد نهجاُ استباقياً وإيجابياً ومتوازناً يركز على دعم النمو، والاستدامة، ويراعي الحد من تداعيات تغير المناخ.
وقال: "نعمل في دولة الإمارات على زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون. كما نعمل على زيادة السعة الانتاجية لنفطنا الذي يعد الأقل كثافة عالمياً في الانبعاثات، لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعنا في قطاع الطاقة المتجددة خمس مرات. ونعمل كذلك على رفع السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بنسبة 30%، لتعزيز قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال".
وأضاف: "لتحقيق ذلك، تتبنى دولة الإمارات استراتيجية تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية، وإيمان راسخ بأنّ التحوّل المدروس في قطاع الطاقة يرسم مساراً مرناً لتطوير صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل".
وقال معاليه: "عندما بدأت دولة الإمارات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، كان تحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات أمراً صعباً، إلا أن قيادتنا الرشيدة تبنّت رؤية استشرافية أثبتت نجاحها وفعاليتها عبر حقائق ثابتة. واليوم، تعتبر دولة الإمارات موطناً لعدد من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم".
واختتم معاليه كلمته بالقول: "من موقعنا كمسؤولين في قطاع الطاقة، علينا أن ندفع قُدماً نحو تبنّي خطط واقعية ومنطقية للتحول في القطاع، وأن نعمل معاً على صياغة خريطة طريق واضحة ومبنية على أسس متينة، وأن نتبنى سياساتٍ تعزز استقرار أسواق الطاقة، ونواصل الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمستقبلية. وعلينا أن لا نوقف الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية، قبل بناء منظومة الطاقة الجديدة. وإذا اتبعنا هذا النهج، سنعزز قدرتنا على زيادة المرونة، ودفع عجلة الازدهار، وتحقيق النمو المستدام للجميع".
ويُعد منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي تجمعًا دولياً رائداً يضم الحكومات والصناعة وقادة الفكر، والذي يناقش جدول أعمال الطاقة العالمي لهذا العام. ويعقد المنتدى بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.
