مدير
سعة إنتاجية حوالي 4.85 مليون برميل نفط يومياً
11.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا
نعتمد نموذجاً تسويقياً مرناً وفعالاً، ونطوّر قدرات تجارية جديدة في مجال التداول من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز والمنتجات المكررة وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
نعتمد نموذجاً تسويقياً مرناً وفعالاً، ونطوّر قدرات تجارية جديدة في مجال التداول من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز والمنتجات المكررة وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
نعتمد نموذجاً تسويقياً مرناً وفعالاً، ونطوّر قدرات تجارية جديدة في مجال التداول من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز والمنتجات المكررة وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
نعتمد نموذجاً تسويقياً مرناً وفعالاً، ونطوّر قدرات تجارية جديدة في مجال التداول من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز والمنتجات المكررة وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
نعتمد نموذجاً تسويقياً مرناً وفعالاً، ونطوّر قدرات تجارية جديدة في مجال التداول من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز والمنتجات المكررة وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
الغاز غير التقليدي
المسح ثلاثي الأبعاد
مدير
يُرجى تحديد دولة الإقامة:
لا أوافق
يرجى تحديد الدولة التي تتواجد فيها فعليًا:
إخلاء المسؤولية - هام
موافقتك على أحكام وشروط الاستخدام للوصول إلى المحتوى
يُعد الوصول إلى المعلومات والوثائق الموجودة في هذا الجزء من الموقع الإلكتروني مقيدًا لأسباب تنظيمية. وعليك مراجعة المعلومات التالية وإجراء التأكيد التالي في كل مرة تطلب فيها الوصول إلى هذه المعلومات المقيدة. ويجب أن يكون تأكيدك صحيحًا ودقيقًا.
لا يجوز إعادة توجيه أو توزيع محتوى هذا الجزء من الموقع الإلكتروني بخلاف ما هو منصوص عليه أدناه ولا يجوز إعادة إصدارها بأي طريقة كانت. لا يجوز الوصول إلى نشرة الاكتتاب الأساسية على هذا الموقع الإلكتروني إلا من قبل أشخاص مقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فيما يتعلق” بمعاملة خارج الدولة “على النحو المحدد في اللائحة “S” بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية للأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (” قانون الأوراق المالية“) أو مقيمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية اذا كان مشتري مؤسسي مؤهل (” المشتري المؤسسي المؤهل“) وفقًا للقاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية (”القاعدة 144 أ“). أي إعادة توجيه أو توزيع أو استنساخ لنشرة الاكتتاب الأساسية كليًا أو جزئيًا غير مسموح به. قد يؤدي الفشل في الامتثال لهذه القيود إلى انتهاك قانون الأوراق المالية أو القوانين المعمول بها في الولايات القضائية الأخرى.
إن هذا المحتوى الذي يجوز تعديله أو الإضافة عليه، والذي تم إعداده فيما يتعلق بشركة أدنوك مربان ("الشركة المُصدرة")، سري تمامًا ويتم تقديمه لك لإحاطتك علمًا به فحسب.
لا يجوز لك إعادة إصدار أي جزء من محتويات هذا الموقع الإلكتروني
توافق على أنك لن تقوم بنسخ أو طباعة أو تنزيل أو تسجيل أو توزيع أو إعادة نقل، كليًا أو جزئيًا، نشرة الاكتتاب الأساسية (” نشرة الاكتتاب“) أو أي إعلانات ومواد صحفية أخرى متاحة على هذا الموقع الإلكتروني (يُشار إليها معًا ”المحتوى“). ننصحك بقراءة إخلاء المسؤولية هذا بعناية قبل الضغط على زر "أوافق" أدناه والوصول إلى المحتوى. عند الوصول إلى المحتوى فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية.
تدرك أنه يجب عليك الرجوع إلى وثائق العرض النهائية للحصول على معلومات إضافية وأكثر اكتمالًا بشأن أي عرض وأي أوراق مالية يتم بيعها في أي عرض. ونذكرك بأن أي استحواذ على الأوراق المالية في أي عرض مقترح يجب أن يتم فقط على أساس المعلومات الواردة في وثائق العرض المقرر نشرها من قبل الشركة المُصدرة فيما يتعلق بأي عرض مقترح، والتي قد تختلف عن المعلومات الواردة في المحتوى.
تتضمن الوثائق الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني على بيانات ذات نظرة تطلعية التي تحتوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية
إن بعض البيانات الواردة في المحتوى هي عبارة عن "بيانات ذات نظرة تطلعية". وتنطوي البيانات ذات النظرة التطلعية بطبيعتها على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية بصورة جوهرية عن النتائج أو الأحداث التي تم التعبير عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات ذات النظرة التطلعية. وقد تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات سلبًا على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث الموضحة في هذه الوثيقة. وتتعلق العديد من هذه المخاطر والشكوك بعوامل خارجة عن قدرة الشركة المُصدرة على التحكم بها أو تقديرها بدقة.
لا ينبغي اعتبار البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة في المحتوى والتي تشير إلى التوجهات أو الأنشطة السابقة على أنها إقرار بأن هذه التوجهات أو الأنشطة ستستمر بالضرورة في المستقبل. ولا تتحمل الشركة المُصدرة أي التزام بتحديث أي من البيانات ذات النظر التطلعية أو مراجعتها، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. وينبغي ألا تعتمد بشكل مفرط على البيانات ذات النظرة التطلعية، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ الوثيقة ذات الصلة.
من المهم أن تقوم بمراجعة المتطلبات التالية الخاصة بالدولة/الإقليم ذي الصلة والالتزام بها. ولا تنطبق هذه المتطلبات إلا إذا كنت مسجل أو مقيم أو موجود في الدولة/الإقليم التي يظهر اسمها كعنوان لهذه المتطلبات.
إذا لم تكن مسجل أو مقيم أو موجود في دولة/إقليم من المسماة أدناه، فيجب عليك مطالعة ومراعاة أي قيود فيما يتعلق بالوصول إلى هذا الموقع الإلكتروني واستلام المحتوى بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها، إذا أن الوصول إلى الموقع الإلكتروني واستلام المحتوى يقتصر بشكل صارم على المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في كل ولاية قضائية.
الولايات المتحدة الأمريكية
يجوز عرض السندات أو بيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط للمشتري المؤسسي المؤهل اعتمادا على القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية. لن يتم أي عرض عام للسندات في الولايات المتحدة.
المملكة المتحدة
تم إعداد المحتوى على أساس أن أي عرض للسندات في المملكة المتحدة سيتم تقديمه وفقًا لإعفاء بموجب لائحة نشرة الاكتتاب في المملكة المتحدة من شرط نشر نشرة الاكتتاب لعروض السندات. يعني التعبير "لائحة نشرة الاكتتاب في المملكة المتحدة" اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي في المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 في المملكة المتحدة (”EUWA“).
ما لم يحدد ملحق التسعير فيما يتعلق بأي سندات "حظر المبيعات للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة" على أنه "غير قابل للتطبيق"، لا يُقصد تقديم السندات أو بيعها أو توزيعها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى ويجب عدم عرضها أو بيعها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لأي من مستثمري الأفراد في المملكة المتحدة. لهذه الأغراض، يُقصد بالمستثمرين الأفراد الأشخاص الذين يمثلون واحدًا (أو أكثر) من: (1) العميل الفرد، كما هو محدد في النقطة (8) من المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/565 لأنها تشكل جزء من القانون المحلي بموجب EUWA؛ أو (2) العميل بالمعنى المقصود في أحكام قانون الأسواق والخدمات المالية وأي قواعد أو لوائح صادرة بموجب قانون الأسواق والخدمات المالية لتنفيذ التوجيه (EU) 2016/97، حيث لن يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل مهني، كما هو محدد في النقطة (8) من المادة 2(1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 600/2014 لأنها تشكل جزء من القانون المحلي بموجب EUWA ("المملكة المتحدة MiFIR") وبناءً على ذلك، لا يوجد مستند معلومات أساسي مطلوب بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1286/2014 لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب EUWA لائحة المملكة المتحدة PRIIPs لعرض أو بيع أو توزيع السندات أو إتاحتها بطريقة أخرى للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة، وبالتالي فإن عرض أو بيع السندات أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لأي مستثمر فرد في المملكة المتحدة قد يكون غير قانوني بموجب لائحة PRIIPs في المملكة المتحدة.
ما لم يحدد ملحق التسعير فيما يتعلق بأي سندات "حظر المبيعات للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة" على أنه "غير قابل للتطبيق"، فإن كل شخص في المملكة المتحدة يتم إبلاغه فيما يتعلق بالعروض المقدمة إلى العامة المتوخاة في المحتوى، أو الذين تتاح لهم السندات بطريقة أخرى، سيعتبرون ممثلين، ومبررين، ومقرّين وموافقين على أنه وأي شخص يستحوذ بالنيابة عنه على السندات هو ليس "مستثمر فرد" (كما هو محدد أعلاه).
المنطقة الاقتصادية الأوروبية
تم إعداد المحتوى على أساس أن أي عرض للسندات في أي دولة من الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية") سيتم تقديمه وفقًا لإعفاء بموجب لائحة نشرة الاكتتاب من شرط نشر نشرة الاكتتاب لعروض السندات. يعني التعبير "لائحة نشرة الاكتتاب" اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة أو الملغاة).
ما لم يحدد ملحق التسعير فيما يتعلق بأي سندات "حظر المبيعات للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية " على أنه "غير قابل للتطبيق"، لا يُقصد تقديم السندات أو بيعها أو توزيعها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى ويجب عدم عرضها أو بيعها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لأي من مستثمري الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لهذه الأغراض، يُقصد بالمستثمرين الأفراد الأشخاص الذين يمثلون واحدًا (أو أكثر) من: (1) العميل الفرد، كما هو محدد في النقطة (11) من المادة 4(1) من التوجيه 2014/65/الاتحاد الأوروبي (بصيغته المعدلة، "MiFID II")؛ أو (2) العميل بالمعنى المقصود بالتوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2016/97 (بصيغته المعدلة)، حيث لن يكون هذا العميل مؤهلاً كعميل مهني، على النحو المحدد في النقطة (10) من المادة 4(1) من MiFID II. وبالتالي، لم يتم إعداد أي مستند معلومات أساسي مطلوب بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1286/2014 (بصيغته المعدلة، "لائحة الاتحاد الأوروبي PRIIPs") لعرض أو بيع أو توزيع السندات أو إتاحتها بطريقة أخرى للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبالتالي فإن عرض أو بيع السندات أو إتاحتها بأي طريقة أخرى لأي مستثمر فرد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد يكون غير قانوني بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي PRIIPs
ما لم يحدد ملحق التسعير فيما يتعلق بأي سندات "حظر المبيعات للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية " على أنه "غير قابل للتطبيق"، فإن كل شخص في أي دولة من الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية يتم إبلاغه فيما يتعلق بالعروض المقدمة إلى العامة المتوخاة في المحتوى، أو الذين تتاح لهم السندات بطريقة أخرى، سيعتبرون ممثلين، ومبررين، ومقرّين وموافقين على أنه وأي شخص يستحوذ بالنيابة عنه على السندات هو ليس "مستثمر فرد" (كما هو محدد أعلاه).
الإمارات العربية المتحدة (عدا سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي)
لم ولن يتم عرض أو بيع أو ترويج أو الإعلان عن السندات التي سيتم إصدارها وفقا للمحتوى علنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بخلاف الامتثال لأي قوانين سارية في الإمارات العربية المتحدة التي تحكم إصدار الأوراق المالية وعرضها وبيعها.
سوق أبوظبي العالمي
يتم توزيع المحتوى فقط على (أ) الأشخاص الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) الأشخاص المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (على النحو المحدد لهذه المصطلحات في أنظمة الأسواق والخدمات المالية 2015 لدى سوق أبوظبي العالمي (يُشار إليها بلفظ "أنظمة الأسواق والخدمات المالية"))، أو (ج) الأشخاص الذين يتم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على المشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 18 في أنظمة الأسواق والخدمات المالية) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم بصورة قانونية إبلاغها أو التسبب في إبلاغها (يُشار إليهم بلفظ "الأشخاص المعنيون في سوق أبوظبي العالمي"). يتم توجيه المحتوى إلى الأشخاص المعنيون في سوق أبوظبي العالمي فقط ويجب ألا يتم التصرف بناء عليه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا أشخاصا معنيين في سوق أبوظبي العالمي. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي ولا يتم المشاركة فيه سوى من قبل الأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي فقط.
يعتبر مستند العرض وفقًا للمحتوى "عرضًا معفيًا" على النحو المنصوص عليه بموجب، ووفقًا لقواعد السوق لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي. المحتوى مخصص للتوزيع فقط على الأشخاص من النوع المحدد في قواعد السوق. يجب عدم تسليمها أو الاعتماد عليها من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي أية مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. لم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي على المحتوى ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون السندات التي يتعلق بها هذا العرض المعفى غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين المحتملين للسندات المعروضة إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن السندات. إذا كنت لا تفهم محتويات المحتوى، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.
مركز دبي المالي العالمي
يتم توزيع المحتوى فقط على (ا) الأشخاص الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من وحدة إدارة الأعمال لدى سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الأشخاص الذين يتم توجيه دعوة إليهم أو حثهم فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم بصورة قانونية إبلاغها أو التسبب في إبلاغها (يُشار إليهم بلفظ "الأشخاص المعنيون في مركز دبي المالي العالمي"). يتم توجيه المحتوى إلى الأشخاص المعنيون في مركز دبي المالي العالمي فقط ويجب ألا يتم التصرف بناء عليه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا أشخاصا معنيين في س مركز دبي المالي العالمي. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي ولا يتم المشاركة فيه سوى من قبل الأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي فقط.
يتعلق المحتوى ب"عرضًا معفيًا" على النحو المنصوص عليه بموجب، ووفقًا لقواعد السوق لسلطة دبي للخدمات المالية. المحتوى مخصص للتوزيع فقط على الأشخاص من النوع المحدد في قواعد السوق لسلطة دبي للخدمات المالية. يجب عدم تسليمها أو الاعتماد عليها من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أية مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على المحتوى ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون السندات التي يتعلق بها المحتوى غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين المحتملين للسندات المعروضة إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن السندات. إذا كنت لا تفهم محتويات المحتوى، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.
المملكة العربية السعودية
لا يجوز توزيع المحتوى في المملكة العربية السعودية إلا للأشخاص المصرح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد فيما يتعلق بدقة المواد أو اكتمالها، وتتنصل صراحةً من أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها بالاعتماد على أي جزء من هذا المستند. يجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المعروضة إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات المحتوى، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.
إذا كنت تريد استعراض المحتوى، فيجب أن تبدي موافقتك على هذه الشروط.
بالضغط على زر "أوافق" أدناه، فإنك توافق على الشروط المذكورة أعلاه، وتقر بأنك قد قرأت وفهمت الشروط والقيود الموضحة أعلاه وتقر بكونك مؤسسة استثمارية أو بأنك مؤهل لتلقي المحتوى بما يتوافق مع قيود الدولة/الإقليم ذات الصلة المذكورة أعلاه ومع القوانين واللوائح المعمول بها في ولايتك القضائية الأم، وفي الولاية القضائية (إذا كانت مختلفة عن الولاية القضائية الأم) التي تدخل منها إلى هذا الموقع الإلكتروني، وبأنك:
- قد قرأت ووافقت على الالتزام بالحدود والقيود سالفة الذكر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالحفاظ على سرية هذا المحتوى ومحتوياته.
- مؤسسة يُسمح لها في نطاق ولايتك القضائية الأم وفي الولاية القضائية التي تدخل منها إلى هذا الموقع الإلكتروني، بموجب القانون واللائحة المعمول بها، بالوصول إلى معلومات من النوع الوارد في هذا الموقع الإلكتروني وتلقيها، بغض النظر عن مكان تأسيس أو وجودك.
إذا لم يكن باستطاعتك تقديم أي من الإقرارات سالفة الذكر، فالرجاء الضغط على زر "لا أوافق" أدناه ليتم تسجيل الخروج.
من خلال إدخال هذه المعلومات، فإنك تؤكد على أنك تتمتع بصفة المقيم بصورة قانونية في الدولة المحددة.